الخطّة الاستراتيجية
2023 - 2030
تحدّد الخطة الاستراتيجية (2023-2030) التوجه البرامجي لمنظمة التعاون الجنوبي للسنوات الثماني القادمة. ويعكس ذلك مهمة منظمة التعاون الجنوبي ورؤيتها ومهامها، بما في ذلك ضرورة أن تكفل المنظمة توفّر الإرادة السياسية الجماعية الضرورية والاستدامة المالية المطلوبة لتحقيق الغرض الذي تأسست من أجله من طرف الدول الأعضاء.
المهمة: التعليم الذي نحتاجه
1. تم وضعه في سياق الثروة الصناعية، مع سن قوانين التعليم الإلزامي طوال القرن التاسع عشر:
«كان التعليم الجماعي هو الآلة البارعة التي شيدتها الصناعة لإنتاج النوع الذي تحتاجه من البالغين. […] فكان الحل نظاما تعليميا يحاكي، في تركيبته، هذا العالم الجديد. هذا النظام لم يظهر على الفور، ولا زال حتى اليوم يحتفظ بعناصر رجعية من مجتمع ما قبل الصناعة. . اتبع التسلسل الهرمي الإداري للتعليم، كما نشأ، نموذج البيروقراطية الصناعية، فكان تنظيم المعرفة في التخصصات الدائمة قائما على افتراضات صناعية، […] وهكذا أصبحت الحياة الداخلية للمدرسة مرآة استباقية، ومقدمة مثالية للمجتمع الصناعي.»
2. على مر العقود، لم يؤد هذا إلى فك الارتباط بين التعليم المدرسي والثقافات المحلية فحسب، بل أدى أيضا إلى تطوير عقدة النقص من قبل الأخيرة. إن إبراز فضائل الفردية والتنافس على النجاح، يقلل من قيم التضامن والتعاون. وقد أدى فصل المعرفة إلى مواضيع وفصلها عن الحقائق المحلية إلى إعاقة الناس عن الفهم والمشاركة في تجاربهم الواقعية. وباقتلاع المتعلمين، تحت ستار معايير المساواة، من سياقاتهم ولغاتهم وهوياتهم، فقد أدى ذلك إلى تفكيك المساحات الثقافية القيمة ووجهات النظر الضرورية للتعلم، والتي تعتبر عملية اجتماعية بقدر ما هي عملية معرفية.
3. هذا الإرث من الثورة الصناعية الأولى لا يزال يتخلل، في خضم الثورة الصناعية الرابعة، نظم التعليم المعاصرة من خلال الهياكل والأطر القائمة، وإعادة إنتاج التفاوتات الاجتماعية والاختلالات الثقافية. لكي تحقق أنظمة التعليم إمكاناتها التحويلية ومعالجة أوجه عدم المساواة، وتمكين الأفراد من المشاركة على قدم المساواة في تشكيل مستقبلهم، والعمل كمحفز للتنمية المستدامة، يجب أولا وقبل كل شيء أن يتحولوا هم أنفسهم لعكس الحقائق والاستجابة لاحتياجات العالم المعاصر.
4. في عام 1990، اعترافا بالالتزام الأخلاقي بمعالجة استبعاد ملايين الأطفال من نظم التعليم، تعهد المجتمع الدولي ببذل جهود لتلبية احتياجات التعلم الأساسية للجميع بحلول عام 2000 من خلال اعتماد إعلان جومتين العالمي بشأن التعليم للجميع. واستمرارا لهذا الجهد، وضع المنتدى العالمي للتعليم 2000 في داكار خارطة طريق لتحقيق هدف التعليم للجميع بحلول عام 2015 مع ستة أهداف تتراوح بين تحسين رعاية الطفولة المبكرة والتعليم المبكر وتعميم التعليم الابتدائي والحد من الأمية بين البالغين، وضمان المساواة بين الجنسين و تحسين جودة التعليم من خلال نتائج تعليمية يمكن التعرف عليها وقابلة للقياس في القراءة والكتابة والحساب والمهارات الحياتية الأساسية.
5. في سنة 2015، عند إعادة صياغة جدول أعمال التعليم العالمي لمعالجة أهداف التنمية المستدامة، وضع إعلان إنشيون «التعليم 2030: نحو تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع وتعلم مدى الحياة للجميع» «الإدماج والإنصاف في التعليم ومن خلاله» كحجر الزاوية في جدول أعمال التعليم، والالتزام بمعالجة عدم المساواة في الوصول والمشاركة ونتائج التعلم.
6. على الرغم من الطبيعة التاريخية والتقدمية لهذه الالتزامات، فقد ثبت أن المبادرات المختلفة المتخذة نتيجة لذلك من أجل ضمان إدماج جميع المتعلمين، سواء كان ذلك من خلال جهود خاصة من خلال إصلاح المناهج الدراسية، غير كافية حيث قللت من فكرة الإدماج للوصول إلى التعليم. والمشاركة والإنجاز في ظل نموذج موحد للتعليم تظل مقيدة. فقد عملت أنظمة التعليم الحالية على خدمة أغراض التحديث التي أنشئت من أجلها. ومن خلال استبعاد ثروة لا تقدر بثمن من الثقافات والممارسات الثقافية وأنظمة المعرفة واللغات والقيم والتفاهمات، فقد وصلت أيضا إلى حدودها من حيث إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم المعاصر والمساهمة في تحقيق التطلعات المتأصلة للملايين.
7. في هذا السياق ظهر مفهوم التعليم المتوازن والشامل كتقدم إضافي في الفهم الجماعي للجودة والشمول. استنادا إلى الركائز الأربع المحددة في الدليل العالمي للأخلاقيات والمبادئ والسياسات والممارسات في التعليم المتوازن والشامل (منظمة الإغاثة التعليمية، 2018)، وهي:
- التداخل الثقافي: نهج قائم على الاستبطان الثقافي المتعمق من أجل فهم أشمل للترابط بين الثقافات والاعتماد المتبادل بين الثقافات؛
- التخصصات المشتركة: نهج تكاملي متعدد المنظور يعتمد على ربط مجالات المعرفة الأكاديمية وغير الأكاديمية من أجل فهم معقد وشامل للعالم؛
- الجدلية: نهج تفاعلي وتآزري قائم على حوار طرح المشكلات والتبادل النقدي، من أجل التفكير الحر والنقدي من خلال المشاركة الاستباقية للمتعلمين؛
- السياقية: نهج يرتكز على السياق يعتمد على التكامل والتكيف مع الحقائق والقيم والأطر التفسيرية للمتعلمين، لتطوير شعورهم بالملكية المشتركة والإبداع المشترك.
نشأ التعليم المتوازن والشامل كنهج لجودة التعليم والشمول الذي يراعي ويستجيب للأبعاد الثقافية والأخلاقية والاجتماعية لعملية التعلم، مما يجعل التعليم مرضيا للفرد وذو صلة جوهرية بالمجتمع. فمن خلال فتح المؤسسات التعليمية لمجتمعاته، فإنه يقوي التماسك الاجتماعي ويصغ الإنصاف والعدالة والوئام. فيصبح المتعلمون، بتوجيه من المعلمين الميسرين، مبتكرين مشاركين لتعليمهم – إعدادهم للعالم، وقابلية التوظيف، والقدرة على التكيف المهني. فهو يستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، فضلا عن التطلعات والضرورات والأولويات والحقائق والتحديات الدولية والوطنية والمحلية من خلال توقع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
9. متجذر في النداء الدولي للتعليم المتوازن والشامل (ICBIE) الصادر في المنتدى الثاني للتعليم المتوازن والشامل 2030 (مكسيكو سيتي، 2018 الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل UDBIE) المعتمد في كانون الثاني/ يناير 2020 في المنتدى الثالث للتعليم المتوازن والشامل 2030 – حولت القمة الدولية للتعليم المتوازن والشامل، من قبل البلدان والمنظمات من جميع أنحاء العالم الجنوبي، التعليم المتوازن والشامل من إطار مفاهيمي مشترك يمكن أصحاب المصلحة من تبادل خبراتهم وأفضل ممارساتهم إلى التزام واضح بالتحول التعليمي، لتزويد أنظمة التعليم بالوسائل التي يجب أن تكون في خدمة أولويات وتطلعات التنمية الوطنية، وكذلك لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على توفير تعليم جيد للجميع، من خلال تفكيك ديناميات الإقصاء ومنع إعادة إنتاج عدم المساواة.
10. إن اعتماد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل يلزمنا بتفكيك عمليات الاغتراب الثقافي؛ تنمية تعددية الروايات داخل وعبر الحدود؛ تعزيز فهم الترابط والاعتماد المشترك بين الثقافات دائمة التطور؛ توفير التعليم باللغات الأم؛ ربط مجالات المعرفة الأكاديمية وغير الأكاديمية من أجل فهم شامل للواقع؛ رعاية مجتمعات التعلم التي تشمل المهمشين؛ بناء توجهات متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة التخصصات، والشراكات وأوجه التعاون؛ تمكين المعلمين ليكونوا ميسرين للتعلم؛ تنمية حوار طرح المشكلات والتبادل النقدي والمشاركة الاستباقية للمتعلمين؛ التكيف مع الأطر التفسيرية وفردية المتعلمين؛ حث المتعلمين ليكونوا مشاركين في إنشاء تعليمهم، ومنتجين للمعرفة، ومعماريين للتحولات الاجتماعية المرغوبة؛ وضع التعليم في سياقه وجعل اهتمامات المجتمع محورية فيه؛ مواءمة المؤسسات التعليمية لخدمة احتياجات التنمية المحلية وتصميم الحلول جنبا إلى جنب مع المؤسسات التعليمية غير النظامية وغير الرسمية؛ احتضان اختلافات المجتمع وتنوعه وكذلك تعددية وجهات النظر العالمية؛ التحديث الدوري للمناهج والممارسات التربوية للتكيف مع الواقع المتطور؛ بناء شراكات بين المؤسسات التعليمية والثقافية؛ تسهيل الشراكات بين الجنوب جنوب والجنوب شمال التي تحترم الأولويات الوطنية والحقائق المحلية؛ تعزيز التعاون متعدد التخصصات داخل بلدان الجنوب وإنشاء آليات للتمويل التعليمي المنسق والتضامن.
11. يكمن في صميم هذه الرؤية التربوية الاعتراف بأن التعليم والإصلاحات في التعليم ليست ذات صلة إلا بقدر ما تخدم رؤية المستقبل – طريقة جديدة وشاملة ومنصفة للتنمية، يمكن وصفها بأنها متوازنة. وشاملة، منبثقة عبر التعليم ومنه، ومؤسسة على روح التعددية والتضامن وتقرير المصير.
الرؤية: المستقبل الذي نتطلع إليه
1. في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أدى تحسين وسائل الراحة المادية، وإطالة العمر المتوقع، وانخفاض معدل وفيات الرضع، والتعليم الأفضل، والمزيد من المساواة، والمزيد من الحرية الفردية، إلى ظهور خطاب إنمائي موجه إلى البلدان الناشئة عن الاستعمار، وتعزيز فضائل بعض مفاهيم الحداثة والنمو الاقتصادي للتغلب على الفقر وعدم المساواة وتعزيز رفاهية الإنسان. قسّم هذا السرد العالم إلى دول «متقدمة» و «متخلفة»، مما أدى إلى إنشاء تسلسل هرمي يتوقع فيه أن تسعى هذه الأخيرة، من خلال تنفيذ الوصفات السياسية التي غالبا ما يتم فصلها عن سياقها، إلى الارتقاء في سلم التنمية الذي يحمل السابق كمعايير للمحاكاة.
2. على الرغم من الوعد بازدهار لا حدود له للبشرية، مع تأثير سلبي على رفع مستويات المعيشة للجميع، فإن نماذج التنمية هذه، مقاسة بمقاييس قياسية للناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، توقعت استنفاد الموارد المحدودة لكوكبنا ولم تستبق التدهور البيئي المستمر. وفي حين أن عدم الاستقدار العالمي وعدم المساواة المتفاقمة، التي يضخمها تغير المناخ والتقنيات الجديدة، أدت إلى اعتراف دولي بالحاجة إلى الانتقال نحو اقتصادات أكثر استدامة، وكذلك ظهور نماذج بديلة لقياس التنمية مؤشر التنمية البشرية ومؤشر التقدم الحقيقي والمبادئ والديناميكيات الأساسية لنماذج التنمية والبنية التحتية الدولية الداعمة لها يبدو أنها لم تتغير.
3. لا يمكن للمساعي التنموية أن تفلت من المنطق الداخلي للكوكب حتى الآن، باعتباره نظاما معقدا ومنظما ذاتيا يعمل فيه الأفراد والمجتمعات والأغلفة الحيوية من خلال شبكة من العلاقات غير القابلة للانفصام. التنمية، وهي خاصية أساسية للأنظمة الحية، تعني أن الكائنات الحية تخضع لتغييرات استجابة للتأثيرات البيئية ومن خلال تفاعلات مختلفة مع مرور الوقت تطور أشكالا جديدة. يليها النمو، وهو ليس طوليا ولا غير محدود. بينما تنمو بعض العناصر، يجب أن تنخفض عناصر أخرى بشكل حتمي وتطلق مكوناتها، والتي بدورها يتم إعادة تدويرها وتصبح موارد لنمو جديد. وبعبارة أخرى، فإن التنمية هي عملية تنشأ من التغييرات الهيكلية و/ أو النظامية مع تفاعلات رجعية معقدة ومتداخلة، في حين أن «النمو» هو عملية متعددة الأبعاد ومتوازنة.
ضمن هذا النموذج المنهجي، أيدت المادة 15 من الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل (UDBIE) ما يلي:
” إنه حق جميع الشعوب والأمم غير القابل للتصرف في الاستفادة من ننمية مزدهرة وإنسانية وعادلة ومستدامة، والتي يعتبر التعليم شرارة إنطلاقها”
وذلك طالما:
تكون جنوب الكرة الأرضية من بلدان وشعوب وثقافات متنوعة إلى حد كبير تشترك في نفس الوقت في الخصائص والتحديات والتطلعات الممنهجة. ولذلك، فهي في وضع فريد يمكنها من بناء وتبني بشكل جماعي طريقة ثالثة بديلة وشاملة للتنمية تنبثق من خلال التعليم ومنه، وتقوم على روح التعددية والتضامن وتقرير المصير»٠
4. على الرغم من الاعتراف الواضح بأن مثل هذه البدائل الحقيقية لأشكال التنمية لم يتم بناؤها بعد، يضع الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل مع ذلك الخطوط العريضة لمبادئ رعاية مثل هذا التعهد، حيث
- تعني «التنمية» تحولات منهجية من أجل ظهور مبادرات وحلول جديدة؛
- تعني «التنمية» تحولات منهجية من أجل ظهور مبادرات وحلول جديدة؛ « النمو» متعدد الأوجه ومتوازن مع الأبعاد الفردية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية على قدم المساواة مع بعضها البعض ويتم قياسه من خلال المؤشرات النوعية بقدر ما يتم قياسه من خلال المؤشرات الكمية؛ و
- «الرخاء» هو عبارة عن أثر جماعي ويتم تقييمه مقابل التعليم الجيد والتوظيف الكريم والرفاهية المادية وغير المادية وتجديد التماسك الاجتماعي والحيوية الثقافية.
5. بهدف الكشف عن نموذج جديد ونمو وازدهار، يدعو الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل (UDBIE) إلى التعامل بشكل منهجي مع الأبعاد البشرية والمحلية والوطنية والكوكبية للتنمية، ويحدد العناصر التي، رغم تجذرها في السياق التعليمي، تنقل هذه الرؤية للمستقبل.
6. وعلى هذا النحو، هناك دعوة إلى بذل جهود تربوية على جميع المستويات وفي جميع المجالات، من أجل التحول من التركيز المفرط الحالي على التفكير الذاتي والاختزالي والطولي، إلى التفكير التكاملي الحدسي والتوليفي والشامل والدائري؛ من التركيز المنهجي الحالي على قيم التوسع والمنافسة، والتي تؤدي إلى تفاقم الإقصاء والتهميش، نحو القيم الشاملة للتعاون والتضامن والتنوع. فمن خلال المساهمة في بناء الأسس المعرفية التي تدعم مؤسسة التغيير، فإن التعليم المتوازن والشامل (BIE) يعني ضمنا تصميم أنظمة تعليمية تجعل الإقصاء مستحيلة وتقوي الاستقلالية الفردية، وتخلق أرضية للمشاركة المجتمعية البناءة وتكشف عن الوعي والشعور بالانتماء إلى النظام البيئي الكوكبي.
7. على المستوى المحلي، يقود الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل من أجل التعاون متعدد القطاعات والشراكات المفيدة للطرفين وشبكات التعلم بين المنشآت التعليمية – مثل المدارس والجامعات ومنظمات البحث – وبيئات التعلم المحلية – الحكومات المحلية والمجتمع المدني ومستودعات المعرفة، والمجتمعات، من بين أمور أخرى. الهدف من هذه الشراكات والعمليات هو أولا وقبل كل شيء مساعدة جميع المتعلمين على الانخراط الواقعي في القضايا ذات الصلة بسياقهم، وفهم تعقيدها، والبحث عن وجهات نظر متعددة وتفسيرات جماعية للتصميم المشترك لحلول خاصة بالسياق وصمود الفرد والمجتمع.
8. على الصعيد الوطني، يؤكد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل على الاتساق العام، والشراكات الشاملة لعدة قطاعات، والسياسات والعمليات الداعمة لبعضها البعض من أجل التحولات المنهجية اللازمة لتحقيق أي بلد لأهدافه الإنمائية الوطنية بنجاح. القضايا الرئيسية للعالم – مثل الطاقة، البيئة، تغير المناخ، الغذاء، الصحة، المياه أو الأمن المالي – كونها كلها مترابطة ومتداخلة، بحيث لا يمكن التعامل مع أي قضية معينة بمعزل عن غيرها، فإن الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل يدعو إلى إلغاء التقسيم القطاعي الديكارتي والتعسفي. فهو يسعى جاهدا بشكل لا لبس فيه من أجل بيئات مؤسسية وسياسية منسقة وعمليات تنموية متعددة تساهم في تحقيق التوازن الصحيح: بين الاحتياجات القصيرة والطويلة الأجل، بين رفاهية الإنسان والاستدامة البيئية، بين الاحتياجات الوطنية والاحتياجات الكواكبية، من بين أمور أخرى.
9. أخيرا، يؤكد الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل أنّ استعادة التوازن الكوكبي، علاوة على كونه مجرد التزام أخلاقي، أصبح شرطا لبقاء الإنسانية. لذلك، على مستوى الكواكب، يطمح إلى الحد من الفوارق بين الدول داخل جنوب الكرة الأرضية، واستعادة التوازن في العلاقات بين الشمال والجنوب بروح شراكات متبادلة المنفعة بين الأنداد، واحتواء التدخل في الطبيعة والقدرة على الحفاظ على الحياة على الأرض. إن روح الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل تستلزم الانخراط على جميع الجبهات الدولية للحد من عواقب تغير المناخ، ودعم التغييرات المنهجية على أساس الأولوية، والاستفادة من نقاط القوة الخاصة والمشتركة لبلدان جنوب الكرة الأرضية؛ تجميع الموارد الفنية والمالية معا من أجل سد الفجوات الكبيرة جزئيا على الأقل؛ الوصول إلى البلدان المعرضة لأزمات مستمرة ودعمها؛ ومعالجة أوجه عدم المساواة في النظام الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالهياكل المالية والديون التي لا تعكس بشكل كاف احتياجات ومصالح غالبية دول وشعوب العالم.
10. منظمة التعاون الجنوبي (OSC) – تأسست كمنظمة حكومية دولية تعمل كمساحة مشتركة وأداة جماعية لمرافقة ودعم الدول الأعضاء فيها، والتي تكون مسؤولة أمامها بالكامل، في تجسيد الرؤية والتطلعات المعلنة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل – لذلك يمكن تعريفها بشكل أفضل على أنها منظمة لطريقة ثالثة للتنمية من خلال تعليم متوازن وشامل. فمن أجل تشكيل المستقبل الذي نريده بشكل جماعي، وفقا لذلك، يجب أن تتبنى المنظمة منظورا منهجيا، مع مراعاة الأثر الرجعي المستمر بين مكونات الإصلاحات التعليمية والأجزاء الأخرى من النظام البيئي التنموي، مع الإيمان الراسخ بالقوة التحويلية الذاتية للحلول والقدرات ووجهات النظر داخل الدول الأعضاء وفيما بينها.
المجالات التي نتعامل معها:
المنظمة التي نستحقها
أ. الإرادة السياسية
1. المبادئ التي تعرفنا، والحقوق التي نعترف بها والالتزامات التي نتبناها لا يمكن أن تظل مجرد نوايا حسنة موجودة في العالم المجرد. وبناء على ذلك، يجب على منظمة التعاون الجنوبي (OSC) تشجيع وتطوير وتأمين الإرادة السياسية الجماعية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أسست من أجله من قبل الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبون.
2. ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تضمن منظمة التعاون الجنوبي أنها منظمة قائمة على النتائج والتأثير وتتطلب أن تظل إجراءاتها التنظيمية والتشغيلية مرنة ويستند عليها، وتتجنب البيروقراطية غير الضرورية وتضمن استجابات مبسطة. في الوقت نفسه، من أجل الاضطلاع بولايتها بفعالية وبالتالي الالتزام بتوقعات الدول الأعضاء فيها، يجب على منظمة التعاون الجنوبي أن تضع المتطلبات الأساسية والمبادئ التوجيهية والعمليات التي تضمن الشفافية الأخلاقية والإدارية والتشغيلية والمساءلة المؤسسية على جميع المستويات.
3. إن ضمان الإرادة السياسية الجماعية التي تعتبر أساسية لتحقيق التطلعات المشتركة المعلنة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل ( (UDBIE) يتطلب أن تكون منظمة التعاون الجنوبي منظمة ترافق الدول الأعضاء بطريقة سريعة الحركة، وتهتم باحتياجاتها ومتطلباتها، وتلبي باستمرار التزاماتها وأهدافها. باختصار، المنظمة التي نستحقها والتي يجب توحيدها على مدار السنوات الثماني (8) القادمة هي:
- ديناميكية – في حركة مستمرة ومرنة وقابلة للتكيف؛
- حاضرة – متاحة للدول الأعضاء في جميع الأوقات؛
- موثوقة – مؤهلة تقنيا وفي الوقت المناسب في تسليمها.
ب. الكتلة الحرجة
1. إن تحقيق الرؤية التحويلية المشتركة المنصوص عليها في كل من الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل (UDBIE) والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الجنوبي، مهمة لا يمكن أن تحققها أي حكومة بمفردها ولا أي قطاع واحد، ولا أي منظمة واحدة ولا، في الواقع، أي مبادرة واحدة. يجب أن يكون جهدا تعاونيا وجماعيا ثابتا ومستداما ينتج عنه إجراءات ملموسة وواقعية نحو تحقيق التطلعات الواردة في الوثائق التأسيسية للمنظمة. بعبارة أخرى، هناك كتلة حرجة من أصحاب المصلحة المتنوعين ذوي الأهمية المركزية.
2. هذا يتطلب من المنظمة ليس فقط الخدمة، بالتآزر مع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين، كمنصة دولية متعددة أصحاب المصلحة ومتعددة القطاعات للتبادل والتعاون، ولكن أيضا كأداة مناسبة لأعضائها وعامة الجمهور من أجل توضيح الأهداف المشتركة المدعومة بخرائط الطريق الصحيحة وآليات التنسيق.
3. من الأهمية بمكان أن تكون منظمة التعاون الجنوبي منظمة تضم أصحاب المصلحة والمجتمعات وتشارك معهم؛ إذ أن ذلك لا يتنبأ بالتطورات ويقترح مسارات العمل الممكنة فحسب، بل يساهم أيضا في تشكيل النقاش العام والخطاب الدولي؛ كما أن ذلك يستجيب بكفاءة وسرعة للأوضاع الناشئة وكذلك مخاوف أصحاب المصلحة على جميع المستويات. باختصار، المنظمة التي نستحقها والتي يجب توحيدها على مدار السنوات الثماني (8) القادمة هي:
- تشاركية – منفتحة بشكل دائم ومستمر على تبادل الأفكار والحوار العبر قطاعي والمشاريع التعاونية والمشاركة فيها.
- استباقية – قادرة على التنبؤ بالتطورات والمشاريع في مبادراتها ومقترحاتها؛
- مستجيبة – الاعتراف بشكل إيجابي وسريع بالتحولات السياقية ومعالجة مخاوف أصحاب المصلحة.
ج. الاستدامة المالية
1. يشكل التمويل بعدا أساسيا في الرحلة نحو بناء أنظمة تعليمية متوازنة وشاملة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والعادلة. لأنه بدون الموارد اللازمة، يستحيل ترجمة الإرادة السياسية إلى خطط تشغيلية وقيام كتلة حرجة من أصحاب المصلحة لاتخاذ إجراءات جماعية منسقة. بعبارة أخرى، الاستدامة المالية هي شرط لا غنى عنه لضمان تحول المثل العليا إلى واقع ملموس.
2. للاستجابة لهذه الضرورة، لا يمكن لمنظمة التعاون الجنوبي، أن تعتمد بشكل دائم على الاستثمار المستمر لأعضائها، ولا يمكنها المساومة على جدول أعمالها وأولوياتها – التي يجب أن تحدد فقط من قبل أصحاب المصلحة المباشرين من الدول الأعضاء فيها والأعضاء المنتسبون – بالاعتماد على مجموعة صغيرة من المانحين الخارجيين. وبناء على ذلك، يجب أن توازن بين مساهمات الدول الأعضاء، وتقلل من الاعتماد على المانحين، وتتأكد من الاستمرارية المالية لتنفيذ البرنامج، وتضمن أقصى قدر من الكفاءة في التكاليف العامة والبرنامجية. وعلى نفس القدر من الأهمية، إن لم يكن أكثر من ذلك، فهي ضمان أن لا يعتمد الاستثمار الكبير للموارد المالية من قبل الدول الأعضاء على المدى المتوسط إلى المدى الطويل لبناء أنظمة تعليمية متوازنة وشاملة على إثقالها أكثر بالديون ولا على وضع خططها التنموية على قدم وساق حسب جدول أعمال المانحين الدوليين.
3. وهذا يتطلب من منظمة التعاون الجنوبي تفعيل الشركة المالية التابعة – تنويع استثماراتها في الدول الأعضاء؛ أن تكون مبتكرة في آليات تمويل التنمية التي تقترحها وتطورها؛ لضمان الشفافية المالية الخاصة بها، وإمكانية التتبع، والمساءلة؛ وتجسيد روح المسؤولية المشتركة والواجب المتبادل والمصير المشترك. باختصار، المنظمة التي نستحقها والتي يجب توحيدها على مدار السنوات الثماني (8) القادمة هي:
- جريئة – قابلة للاضطلاع بمبادرات مبتكرة وجريئة؛
- مسؤولة – منضبطة ماليا، وفعالة من حيث الموازنة، وخاضعة للمساءلة مؤسسيا؛
- تضامنية – تعمل بعناية من أجل الصالح الجماعي والمشترك، ف ظل مبادئ الإنصاف والواجب المتبادل.
الأهداف التي لدينا:
الأعمال التي نقوم بها
-
تعزيز الحوكمة الممنهجة والأطر السياساتية
1. إن الإطار النظري لمنظمة التعاون الجنوبي على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل والميثاق التأسيسي، يرتكز على الركيزة التأسيسية وهي الرؤية الممنهجة للتعليم.
2. عند تحليل إصلاح نظام التعليم من منظور منهجي، تظهر ضرورة الاعتراف بمكونات نظام التعليم باعتبارها مترابطة ويعزز بعضها بعضا: النظام واضح لكائن يعتمد كل جزء فيه على جميع الأجزاء الأخرى، ويستمر التأثير الرجعي.
3. وبناء على ذلك، عند السعي لإصلاح أي مكون معين من نظام ما، من الضروري أن يستكشف بلد ما كيفية تأثير هذا المكون على عناصر أخرى من النظام وكيف تحتاج هذه أيضا إلى إصلاح لدعم التحول الشامل،
4. هذه عملية معقدة وديناميكية تتضمن مجموعة من العوامل والجهات الفاعلة: مطورو المناهج الدراسية، مطورو موارد التعلم، برامج تدريب المعلمين والمدربين أنفسهم، المفتشين، مدراء المدارس، ممارسات المعلمين، ونماذج التقييم، من بين أمور أخرى.
5. وكطبقة إضافية من التعقيد، خارج نظام التعليم نفسه، تؤثر عوامل وقطاعات عديدة حتما على نظام التعليم، مث الصحة والعمل والسياسات الاقتصادية والبيئية وكذلك الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية على الصعيد المحلي والوطني والدولي. نظرا لأن هذه تخضع أيضا بشكل لا مفر منه لأثر رجعي متداخل مع نظام التعليم، يجب أخذها في الاعتبار عند صياغة السياسات والإصلاحات التعليمية.
6. تحمل منظمة التعاون الجنوبي مسؤولية مماثلة لدعم الدول الأعضاء في تصميمها على تطوير أطر نظامية للحوكمة والسياسات. وبناء على ذلك، ستساهم المنظمة في تطوير ودعم تنفيذ ما يلي:
- أداة شاملة ومراعية للسياق لتشخيص ورصد وتقييم النظام لدعم الدول الأعضاء في تحديد الثغرات ومستوى المواءمة والتقدم المحرز نحو نظام تعليمي متوازن وشامل؛
- نماذج حوكمة إستراتيجية فعالة ومحددة السياق تتيح مشاركة أصحاب المصلحة الفعالة والمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات، والرصد والتقييم، وضمان الاستخدام العادل والأمثل للموارد المالية؛
- سياسات واستراتيجيات تنفيذ مرنة ومراعية للسياق بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
- بناء قدرات أصحاب المصلحة مع تقنيات إدارة المعلومات المناسبة لمعالجة البيانات والمعلومات ذات الصلة من أجل تبسيط الاجراءات الإدارية ورصد آثار الإصلاح على تعلم الطلاب والتنمية المحلية؛
- حوارات شاملة عبر قطاعية على المستويين المحلي والوطني؛
- منتديات إقليمية ودولية منتظمة ومنصات تبادل لتمكين تبادل أفضل الممارسات في الحوكمة الممنهجة.
-
بناء القدرات في التعليم المتوازن والشامل
1. إن بناء نظام تعليمي متوازن وشامل، من حيث جوهره لا يتوافق مع مفهوم التعليم كنموذج موحد ومتجانس يتم تنفيذه بغض النظر عن الخصائص والسياقات الاجتماعية الثقافية للبلدان والمجتمعات والأفراد. التعليم المتوازن والشامل، بدلا من أن يكون نموذجا موحدا، هو إطار مفاهيمي وفني واسع، يحتوي على مبادئ ومنهجيات تشغيلية، تمكن كل دولة من بناء نموذج تعليمي خاص بها في ضوء احتياجاتها وواقعها وأولوياتها وتطلعاتها.
2. تشكل الالتزامات الواردة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل الأساس التأسيسي لهذا التحول بقيادة محلية متأصلة في أنظمة التعليم. من التصميم إلى التنفيذ، يجب أن يتم تخصيص خارطة الطريق لتحقيق هذه الالتزامات من قبل الجهات الفاعلة في قلب نظام التعليم، مثل مطوري المناهج ومديري المدارس والجامعات والأساتذة والمدرسين والمتعلمين والأسر والمجتمع وأصحاب المصلحة وأرباب العمل.
3. وبالتالي، فإن منظمة التعاون الجنوبي تلعب دورا حاسما في دعم الدول الأعضاء في ترجمة ركائز التعليم المتوازن والشامل والالتزامات الواردة في الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل إلى سياسات وطنية وسياقات وممارسات غرف دراسية، وما يقابلها من تحولات متعددة الأوجه مطلوبة عبر المناهج الدراسية وتدريب المعلمين وتقييمات الطلبة.
4. وهذا يتطلب مشاركة مستويات متعددة من أصحاب المصلحة في النظام البيئي للتنمية الوطنية الأكبر، وبما أنه من المستحيل – على الرغم من النوايا الحسنة – وضع نظام تعليمي خارجيا في سياق معين، وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي، لضمان العمليات التحويلية بقيادة وطنية لنظام التعليم – شروط لا غنى عنها
لبناء نظام تعليمي متوازن وشامل. وبناء على ذلك، ستساهم المنظمة في تطوير ودعم تنفيذ ما يلي:
- استراتيجيات التواصل والمشاركة العامة المناسبة لإضفاء الطابع الديمقراطي وزيادة الوعي حول الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل وآثاره على التعليم والتنمية؛
- معهد معتمد في المقر الرئيسي لمنظمة التعاون الجنوبي يقدم برامج بناء القدرات والتدريب لمسؤولي الوزارة والمدربين الرئيسيين وواضعي المناهج الدراسية؛
- أطر المناهج الدراسية على أساس الركائز الأربع للتعليم المتوازن والشامل؛
- البحوث متعددة التخصصات، وتعميم المعرفة الذاتية، والشراكات بين الجامعات؛
- تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة على ممارسة تعليمية متوازنة وشاملة؛
- أطر تقييم الطلبة التي يتم تكييفها مع نهج متوازن وشامل للتعليم.
-
دمقرطة المعرفة والبحث
1. لا تزال الحواجز اللغوية والاقتصادية والتكنولوجية تعيق قدرة الشباب والباحثين من جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية على الوصول إلى المعرفة بشكل عادل والمساهمة في إنتاجها وتداولها. وتزيد الممارسات والقواعد الحالية لإنتاج المعرفة وتقييمها ونشرها من الإضرار بالسكان المهمشين وتنزع الشرعية عن مجالات المعرفة المحلية في جنوب الكرة الأرضية مما يثبط بالتالي قدرتها على تشكيل التنمية العادلة والازدهار الجماعي. من أجل التعليم، ومن خلال التنمية الموسعة، لتكون متوازنة وشاملة، يجب معالجة الاختلالات الحالية في الوصول إلى المعرفة وإنتاجها وإبرازها.
2. . لضمان الوصول العادل من خلال معالجة الحواجز اللغوية والاقتصادية والمادية التي تحول دون نشر المعرفة، هناك حاجة إلى استثمارات منسقة ومستدامة لرقمنة وترجمة البحوث والمنشورات على أساس مستمر، لضمان القدرة على تحمل تكاليف الوصول إلى المعرفة، ومعالجة الفجوات الاجتماعية الاقتصادية والحضرية – الريفية بين البلدان وداخلها من خلال التوسع النوعي لمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث ومستودعات المعرفة.
3. ستكون عملية إرساء الديمقراطية غير مكتملة دون معالجة الجغرافيا السياسية للمعرفة – مثل هيمنة لغات معينة في الأوساط الأكاديمية، وندرة المجلات التي يراجعها الأقران ذات النطاق الدولي والتي تقع في جنوب الكرة الأرضية، والحدود والقيود الاقتصادية المفروضة على التنقل التي يواجهها الباحثون والطلبة، وانتشار نظرية المعرفة ذو التوجهات الأوروبية في تقييم الشرعية الأكاديمية. تضع الديناميكيات الأساسية للجغرافيا السياسية الحالية للمعرفة الباحثين والمؤسسات في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية في وضع ضار بشكل مباشر، وتدعو إلى منصات ومبادرات تزيد، على المستوى الدولي، من رؤية المعرفة والأفكار والمعرفة المتولدة في جنوب الكرة الأرضية.
4. إن مسألة المعرفة لن تكون ذات أهمية كبيرة ما لم تكن أساسية للتنمية بكل أبعادها. ولكن مركزية عملية ضمان إسهام البحث في توجيه السياسات العامة، وتوجيه العمل الاجتماعي، وتنشيط المعرفة كمحفز استباقي للتنمية المستدامة، هي مسألة تزويد المؤسسات البحثية والباحثين بالوسائل، وفرص تعاونية مع أقرانها عبر المناطق ذات التحديات والخصائص المماثلة المشتركة.
5. تتحمل منظمة التعاون الجنوبي مسؤولية مستجيبة للعمل كوسيط معرفي محايد، من خلال توفير الوصول إلى أحدث الأبحاث والمعرفة وأفضل الممارسات متعددة التخصصات وإبرازها، لبدء وتعزيز التبادل الجماعي للأفكار لإعادة التفكير في التعليم وتحقيقه الإمكانات التحويلية، والمساهمة في تعزيز المعرفة المتبادلة وفهم الجذور التاربخية والثقافية والمشتركة للإنسانية. وبناء على ذلك، ستساهم المنظمة في تطوير ودعم تنفيذ ما يلي:
- أي منصة مفتوحة عبر الإنترنت تستضيف أحدث المنشورات الأكاديمية والأوراق البحثية من جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية، مصحوبة بنشر المجلات متعددة اللغات والمراجعة من قبل الأقران والمجلات الفصلية لعامة الناس، مما يضمن الوصول العادل إلى السجل العلمي العالمي وجعل البحوث من جنوب الكرة الأرضية أكثر وضوحا؛
- مراكز البحوث الوطنية والإقليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تمكن من إجراء البحوث السياقية وذات الصلة؛
- الأطر والمنهجيات المفاهيمية والمعرفية لدعم الدول الأعضاء في تحديد معاييرها الخاصة لتنشيط معارفها المحلية؛
- منتديات منتظمة للمثقفين والفنانين والعلماء من جنوب الكرة الأرضية، بشكل عام، والدول الأعضاء، بشكل خاص، لتبادل الأفكار وصياغة نظريات المعرفة الجديدة للتنمية؛
- إنتاج المعرفة الذاتية باللغات المحلية ودمجها وتعزيزها وتقويتها من خلال التعليم الابتدائي والثانوي وغير النظامي والعالي؛
- بناء القدرات البحثية الوطنية وتعزيز التعاون العلمي الإقليمي بشأن القضايا ذات الأهمية الحاسمة للتنمية؛
- الابتكار في السياسات والاستراتيجيات للتوسع النوعي في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والبرامج الإبداعية للجهات الفاعلة الاجتماعية والثقافية والبيئية.
-
سد الفجوة التقنية الرقمية
1. تبلور الخطاب الدولي الذي انبثق عن الأزمة متعددة الأبعاد التي ولدها ظهور وباء كوفيد- 19 من نواح عديدة، حول الحاجة الملحة لسد الفجوة التقنية الرقمية. ومع ذلك، فإن المصطلحات تشمل العديد من الانقسامات التي يجب تحديدها بوضوح من أجل معالجتها بشكل مناسب. يفهم عموما أن هذه هي الانقسامات بين شمال وجنوب الكرة الأرضية، وبين بلدان جنوب الكرة الأرضية، وعلى امتداد الخطوط الاجتماعية والاقتصادية والحضرية والريفية، داخل بلدان جنوب الكرة الأرضية.
2. لذا، فإن الحاجة الملحة هي إتاحة وصول أوسع إلى التكنولوجيات الحديثة ومعالجة فجوات البنية التحتية الضرورية للتواصل. وهذا يتطلب، من ناحية، أطر عمل مبتكرة وفعالة لضمان الاستخدام والتسعير ونقل
التقنيات العادل بالإضافة إلى تدابير تضمن خصوصية المستخدمين وأمن البيانات وديمومتها.
3. ومن ناحية أخرى، يندرج سد الفجوة التقنية الرقمية على نحو مستدام أيضا في إطار الحاجة الأكبر إلى تطوير تكنولوجيات محلية من أجل سد فجوة لم تتم مناقشت بما فيه الكفاية: التفاوت بين البلدان المنتجة للتكنولوجيا والبلدان المستهلكة لها. هذا يستجيب للحتمية التي هي التخفيض، العمل الإضافي، من الاعتماد المفرط على التقنيات المكلفة والتي غالبا ما تكون خالية من السياق والمفقودة اجتماعيا، من خلال تطوير التقنيات المحلية التي تسخر الإمكانات الإبداعية للمجتمعات وتحفز الاقتصادات واستقلاليتها، مما يوفر حلا أكثر استدامة لقضية الوصول التكنولوجي.
4. تتحمل منظمة التعاون الجنوبي مسؤولية مقابلة تتمثل في دعم الدول الأعضاء فيها في تطوير وتنفيذ توجهات تشاركية لتحديد الاحتياجات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية وبناء القدرات المترتبة على ذلك فيما يتعلق باختيار التكنولوجيا المناسبة وحشد الأموال، وبرامج تدريبية متعددة المستويات ضمن أطر تنظيمية وسياساتية مواتية. وبناء على ذلك، ستساهم المنظمة في تطوير ودعم تنفيذ ما يلي:
- التكنولوجيات المستدامة الأصيلة (المحلية أو الوطنية أو الإقليمية) من خلال وضع السياسات وبناء القدرات وبناء الشراكات والاستثمار الرأسمالي؛
- اتفاقية دولية تشمل الاستخدام العادل والتسعير وحماية البيانات والضرائب ونقل التكنولوجيا مع الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التكنولوجيا؛
- برمجيات وأدوات مجانية ومفتوحة المصدر لإنتاج مصادر التعلم؛
- أطر سياساتية وقانونية لضمان (أ) الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا، (ب) الوصول الأكثر إنصافا، (ج) وضع الحلول التكنولوجية المحلية؛
- حلول ميسورة التكلفة وقابلة للقياس لتطوير البنى التحتية الرقمية الوطنية؛
- تبادل أفضل الممارسات والتعاون بين الدول الأعضاء في مجال تطوير التكنولوجيا.
-
تعزيز التعاون الأفقي وعبر القطاعي
1. لم يعد النموذج المركزي للتمويل و/ أو الكيان الفني الذي يوجه المساعدات من بلد مرتفع الدخل إلى بلد منخفض الدخل مناسبا في القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، على عكس المساعدة والعمل الخيري – اللذان يتم تنفيذهما عموديا ويميلان إلى توليد الاعتماد المؤسساتي – أصبح التضامن والتعاون – اللذين يمارسان أفقيا، بين الأنداد، والسعي لتحقيق الاعتماد الجماعي على الذات – ضروريا للغاية.
2. ولذلك، هناك حاجة حيوية لتشجيع ودعم الشراكات بين الجنوب والشمال، كوسيلة أساسية للتصدي للبعد الكوكبي للتحديات والتطلعات في العالم المعاصر، المبني على نحو يعمل على مبدأ شراكات تبادلية مفيدة بين أنداد تحترم وتلتزم بالأولويات الوطنية والواقع المحلي.
3. ومن الأمور الملحة أيضا المهمة الأساسية المتمثلة في تجسيد إمكانات التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالات التعليم والتنمية المتوازنة والشاملة، وتيسير وتعزيز وتقوية التبادلات فيما بين بلدان الجنوب، سواء على الصعيد الحكومي الدولي أو عبر القطاعي، لتحديد نقاط القوة التكميلية والتغلب على التحديات المشتركة. ووفقا لذلك، يجب إنشاء أوجه التآزر، وتعميمها نحو الأهداف المشتركة، ضمن أطر تضمن الاستدامة الذاتية للمشاريع من خلال المشاركة المتبادلة
للحكومات وأصحاب المصلحة المحليين والشركاء عبر القطاعات للمساهمة في تطوير الحلول المخلية التي تحدث التغيير أيضا على المستوى العالمي.
4. تتحمل منظمة التعاون الجنوبي مسؤولية مقابلة تتمثل في دعم الدول الأعضاء فيها لتحقيق هذا التطلع المشترك، من خلال بناء آليات تعاون دينامية وشاملة لعدة قطاعات، وصياغة خرائط طريق جماعية وسياقية، وإنشاء تبادل معرفي فعال وأدوات تنسيق إجراءات. يستلزم هذا النموذج أن تعمل منظمة التعاون الجنوبي كمنصة لتوحيد الجهود والمبادرات – عبر البلدان والمنظمات والقطاعات – التي تحشد وتجمع الموارد الفكرية والتقنية والمالية. وبناء على ذلك، ستساهم المنظمة في تطوير ودعم تنفيذ ما يلي:
- أطر تعاون مبسطة فيما بين بلدان الجنوب وشراكات متعددة القطاعات؛
- منتديات وائتلافات وهيئات فرعية لتسليط الضوء على وجهات نظر بلدان جنوب الكرة الأرضية وتعزيزها في المحافل الدولية، والنهوض بجدول الأعمال المشترك للدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعارف والموارد في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدان جنوب الكرة الأرضية؛
- شراكة عبرإقليمية في التعليم من أجل التنمية تتألف من منظمات حكومية دولية إقليمية في مجال التعليم لتنسيق وتبسيط المساعدة التقنية للدول الأعضاء، وتعظيم الموارد وتقليل التكرار؛
- إطار لتعزيز التبادلات بين الشباب والمناطق من خلال التعليم عبر الجامعات والمؤسسات التعليمية لأعضاء منظمة التعاون الجنوبي.
-
تعزيز التمويل القائم على التضامن واتفاقات الديون المستدامة
1. يعد اعتماد تعليم متوازن وشامل استثمارا في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة للأمة وللعالم. وهو، نتيجة لذلك، يعمل على إدخال إصلاحات تحويلية على نظام التعليم القائم. وهذا يعني حتما تعبئة هامة للموارد المالية. ولكن هذه التعبئة تواجه قيودا فورية ومشروعة، وهي محدودية الموارد المالية المتاحة، والتي تم تخصيصها بالفعل لنظام التعليم الحالي
والقطاعات الحيوية الأخرى.
2. وقد تفاقمت هذه القيود بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث أثر انخفاض الأنشطة الاقتصادية على الصعيد العالمي على الاقتصادات الوطنية، ولا سيما الاقتصادات التي تعتمد على بلدان أخرى في دخلها – مثل الاقتصادات المعتمدة على السياحة ، مما أدى إلى تهديد الأمن الوظيفي، وخفض الإيرادات الضريبية للحكومات بشكل فعال.
3. لقد تم بالتالي إعاقة الحيز المالي الضروري للزيادات الأساسية في الموازنة والقيام بتحويل منهجي لأنظمة التعليم، بما في ذلك من خلال بند رئيسي واحد في الموازنة: خدمة الديون وسدادها. وبالرغم من الدعوات التي وجهتها البلدان من جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية لإلغاء الديون وتأجيل سداد الديون، فقد تفاقم هذا التحدي الأساسي حيث قامت مؤسسات التصنيف بخفض تصنيف البلدان التي تعاني من «مشاكل ديون» مزعومة، مما يحد من وصولها إلى التمويل للتخفيف بشكل عاجل من العواقب المباشرة المترتبة على ذلك نتيجة فايروس كوفيد-19 ناهيك عن الانخراط في عملية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه التعليم المتوازن والشامل.
4. عند نقطة التحول هذه على وجه التحديد، يلزم تعبئة الموارد الإبداعية والجماعية والقائمة على التضامن، على النحو المؤكد في المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل على شكل التزام «بإنشاء آليات تعليمية منسقة التمويل والتضامن تلتزم بالأولويات الوطنية، وتتكيف مع الحقائق المحلية، وتساعد في تحقيق الإعفاء من الديون، وتسهل الزيادات في موازنة التعليم.
5. وتوقعا لهذه الضرورة، أنشأ الميثاق التأسيسي منظمة التعاون الجنوبي بوظيفة أساسية تتمثل في «تقديم المساعدة المالية للدول الأعضاء في مبادراتها التعليمية»، من خلال توفير «تمويل تعليمي قائم على التضامن، يلتزم بالأولويات الوطنية ويتكيف مع الحقائق المحلية»- تسهيل الزيادات في موازنة التعليم من خلال هذه الوسائل وغيرها.
6. على المدى المتوسط، يتطلب مثل هذا التعهد أن تقوم الهيئة المالية الفرعية التابعة لمنظمة التعاون الجنوبي بتوليد الأموال اللازمة من خلال الاستثمارات في «المشاريع الأخلاقية المسؤولة اجتماعيا وبيئيا»ة في الدول الأعضاء – وتزويدها في نفس الوقت باستثمارات ملموسة لدعم تنميتها الاقتصادية المستدامة.
7. ومع ذلك، تتحمل منظمة التعاون الجنوبي المسؤولية، على المدى القصير، عن تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء في الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة لنظام التعليم وكذلك تفعيل منصات التنسيق للدول الأعضاء لتأمين التمويل الذي تحتاجه لتحقيق جدول أعمالها في المجالين التعليمي والتنموي. وبناء على ذلك، ستساهم المنظمة في تطوير ودعم تنفيذ ما يلي:
- إطار عمل لتقييم وتنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص يضمن القيمة النوعية واستدامة الشراكات مع القطاع الخاص؛
- اتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين للتفاوض الجماعي بشأن تخفيف عبء الديون وزيادة التمويل للتعليم والتنمية بشروط أكثر ملاءمة واستدامة؛
- مقترحات تشغيلية ومبتكرة من أجل هيكل مالي دولي أكثر إنصافا يأخذ في الاعتبار وجهات نظر ومصالح بلدان الجنوب العالمي؛
- خدمة استشارية ودعم تقني عند الطلب، تضع تحت تصرف الدول الأعضاء موظفين متخصصين أثناء المفاوضات مع الشركاء الماليين الدوليين بشأن اتفاقيات القروض التي تعقدها الدول الأعضاء أو التي دخلت فيها بالفعل؛
- الهيئة المالية التابعة كطرف ثالث متعدد الأطراف ضامن للقروض المتعلقة بالتعليم إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الجنوبي؛
- الاستفادة من التدخلات لتحسين الإنفاق التعليمي، بما في ذلك باستخدام أدوات النمذجة الرقمية المتقدمة؛
- تبادل الممارسات الجيدة في مجال تمويل التعليم والإدارة المالية بين الدول الأعضاء؛
- محافظ الاستثمارية تركز على الإنسان والتنمية، وتعظم الاستفادة من الموارد في الشركة المالية الفرعية داخل الدول الأعضاء.
